بحران های کارگری در استان برطرف شد / بودجه بیمارستان ولیعصر به ۷۰ میلیارد تومان رسید / نبود کاندیدا از سلایق مختلف سیاسی دلیل کاهش مشارکت در انتخابات است / عده ای از روی اغراض شخصی به دنبال زمین خوردن احداث  پتروشیمی الوند بودند

به  گزارش خبرگزاری برنا از  اراک ، سیدعلی آقازاده ، استاندار در گفتگوی اختصاصی با برنا گفت: یکی از وظایف خود را در بدو ورود به استان ساماندهی وضعیت کارخانجات و رسیدگی به مشکلات کارگرانی که واقعاً هیچ گناهی نداشتند و در یک شرایط بد اقتصادی قرار گرفته بودند، گذاشتم و این اقدامات هدف گذاری شد. به لطف خدا و تلاش هایی که انجام شد و بسیج دستگاه‌های استانی و ملی و در نهایت با نظر موافق دولت، هر پیشنهاد، طرحی و راه حلی را که در این رابطه ارائه می‌ دادیم، به علت اینکه کارشناسی بود و از بطن ماجرا این راهکارها بیرون می آمد، دولت هم قبول می‌کرد و حمایت می‌کرد. نهایتاً در سال ۹۷ موفق شدیم نسبت به سال ۹۶ میزان بحران های کارگری را به کمتر از نصف برسانیم و در سال ۹۸ هم این شرایط هم حفظ شد و بهبود پیدا کرد.

آقازاده افزود: به لطف خدا نه تنها مشکلات کارگری و تجمعات التهابات کارگری کمتر شد، بلکه در محتوا هم پیشرفت های خوبی داشتیم. به این علت که مسائل کارخانه جات را به صورت ریشه‌ای دنبال کردیم و آنها هم تا حد زیادی حل شد. به هر حال من فکر می کنم که حتی در شرایط بد اقتصادی اگر خوب مدیریت، تدبیر و تحلیل شود، در همین شرایط نیز می توان نتیجه گرفت. کما اینکه در استان مرکزی اتفاق افتاد و امیدواریم به یاری خداوند باقیمانده مشکلات کارگری استان هر چه زودتر برطرف شود تا ما شاهد تولید بهتر، بالا رفتن کیفیت تولید هم از نظر کمیتی از نظر کیفیتی و رفع مشکلات کارگران در استان باشیم. وی ادامه داد: در اوضاع کارگری استان شرایط کنونی اصلاً قابل مقایسه با 3 سال پیش نیست، در حالی که شرایط اقتصادی کشور از 3 سال پیش سخت تر شده است. اما در واحدهای صنعتی این موضوع کاملاً برعکس است و این نشان دهنده این است که مجموعه استان توانسته باانسجام خوبی مشکلات را کمتر کند. به رغم این که در بسیاری از موارد بسیار دولت مورد حجمه قرار گرفته و علیرغم بی انصافی ها، شخص رئیس جمهور و وزرای مربوطه در این زمینه استان را یاری کردند.

افق بسیار مطمئنی پیشروی هپکو قرار دارد

مقام عالی دولت در استان با اشاره به وضعیت هپکو گفت:در حال حاضر شرایط هپکو بسیار بهتر از 6 ماه گذشته است. این اطمینان را دارم که در شرایط کنونی افق بسیار مطمئنی پیشروی هپکو قرار دارد. احتمالاً تا پایان سال جاری، شاهد قراردادهای شاهد انعقاد قراردادهای خوبی بین هپکو با مراکز مختلف خواهیم بود و امیدواریم که با یاری خداوند در این 7 تا 8 سال آینده اتفاق بیفتد تا هپکو ازبلاتکلیفی و التهاب خارج شود و به عنوان مرکز تولیدکننده ماشین آلات سنگین راهسازی و تجهیزات سنگین راهسازی بتواند به کار و فعالیت خود برگشته و موفقیت های قبلی خود را ادامه دهد.

احداث پتروشیمی الوند ایران را از واردات 700 میلیون دلار مواد اولیه خودکفا می کند / عده ای از روی اغراض شخصی به دنبال این بودند  فرایند احداث  پتروشیمی زمین بخورد

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به احداث پتروشیمی الوند اشاره کرد و گفت : موضوع احداث پتروشیمی الوند سال گذشته مطرح شد و این موضوع در یک سال گذشته در کمیسیون ها و کارگروه های دولت مطرح بود. به شخصه چندین مرتبه به تهران رفته و از آن دفاع کردم. راه اندازی پتروشیمی الوند می تواند ایران را هر ساله از حدود نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار واردات مواد اولیه خودکفا کند. این پتروشیمی می تواند موادی تولید کند که امروز در ایجاد پارچه‌های ماسک های تولیدی موجود در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که پارچه های ملت بلون نام داد. این پارچه در حال حاضر در ایران تولید می‌شود، اما مواد اولیه و گرانول آن از خارج کشور وارد می شود. پتروشیمی الوند علاوه بر تولید این پارچه، تولید تمامی مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات پتروشیمی و پلی پروپیلن کشور است. در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار واردات در این حوزه ها انجام می دهیم و گرانول مواد اولیه این پارچه ها را تأمین می کنیم که در واقع از این جهت بی‌نیاز می شویم.

آقازاده تصریح کرد: این فرایند، کار بسیار بزرگی بوده و تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه آلوده کننده نیست، استانداردهای محیط زیست را رعایت کرده و محیط زیست نیز آن را تأیید کرده است. خوراک این پتروشیمی همین مواد نفتی است که در حال حاضر در محدوده پالایشگاه و پتروشیمی شازند داریم. در نتیجه از حمل و نقل مواد خطرناک نفتی هم جلوگیری می‌شود. به این معنا که این پتروشیمی در همان منطقه ای که قرار گرفته است، خوراک مورد نیاز آن توسط لوله تأمین می شود و اصلاً آلوده کننده نیست. پتروشیمی الوند در فاز اول حدود حداقل ۵۰۰ نفر را به کارگیری کرده و اشتغال می کند.

وی افزود: عده ای از روی اغراض شخصی به دنبال این بودند که این پتروشیمی شکل نگرفته و فرایند احداث این پتروشیمی زمین بخورد. اما با اقدام به مو قع دولت و پیگیری‌هایی که از سوی استان انجام دادیم، این فرایند نتیجه دارد و فکر می‌کنم یکی از دستاوردهای خوب دولت در 4 سال اخیر به خصوص در این حوزه، پتروشیمی الوند است که دولت آن را مصوب کرد.

آقازاده تصریح کرد: در راستای کلنگ زنی این پروژه مراسمی را برگزار خواهیم کرد تا به صورت رسمی عملیات اجرایی آن آغاز شود. ناگفته نماند که در حال حاضر حدود ۳۰ درصد فرایند آن انجام شده است، اما دستگاه‌های آن باید از خارج کشور خریداری شود که البته خریداری شده و باید وارد شود.وی اظهار امیدواری کرد ظرف یک سال آینده فاز اول این پتروشیمی راه اندازی شود.

استاندار مرکزی با اشاره به اشتغالزایی این واحد پتروشیمی گفت :در اولین گام زمینه اشتغال حدود ۵۰۰ نفر و در مراحل بعدی بیش از یکهزار نفر مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

 ستادهای استانی تصمیمات بهتری در موضوع کرونا  میگیرند

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحث کرونا در استان گفت : در پیک اول کرونا، تصمیمات به موقع و شاید ابتکاری در سطح کشور، در استان اتخاذ شد. چرا که مسؤولیت این امر به ستادهای استانی تفویض شد. اما به مرور و در پیک دوم و اکنون نیز که در پیک سوم قرار دایم، از اختیارات ستادهای استانی کاسته شد. اگر همچنان اختیارات لازم به ستادهای استانی تفویض شود با انجام اقداماتی لازم، می توانیم به مقدار زیادی کاهش ابتلا به بیماری را شاهد باشیم. اما متاسفانه از طرفی نیز ستاد ملی اصرار و تاکید دارد که حتماً مصوبات ستاد ملی در استان‌ها اجرا شود.

وی افزود: هر استانی از نظر جمعیتی آب و هوایی و شرایط جغرافیایی و حتی مسائل فرهنگی با استانهای دیگر متفاوت است. بنابراین اگر که اختیارات لازم را به ستادهای استانی بدهند، تصور می کنم که بتوان در بسیاری از استان‌ها با اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم، مقداری از ابتلاء به بیماری را کم کرد.

آقازاده ابراز داشت: در پیک اول هم همانطور که اشاره کردید همین روش را پیش گرفتیم. من یادم است زمانی که ما بازارها، مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کردیم، ستاد ملی هنوز این کار را نکرده بود. ما در موج سوم در اواخر شهریور هم تصمیم گرفتیم که مدارس به صورت غیرحضوری باشد، اما آقای وزیر آموزش و پرورش تأکیدشان بر این بود که حضوری باشد و آقای رئیس جمهور هم بر روی مصوبات ستاد ملی تأکید داشتند و به همین دلیل بود که از مصوبه استانی بازگشتیم. به شخصه قول می دهم که اگر مصوبات استانی اجرا می‌شد، الآن در شرایط قرمز کرونایی نبودیم و این نشان می‌دهد که بایدمقداری به استان‌ها بیشتر توجه کرد، اختیارات بیشتری داد و ریسک کرد، بالاخره این ریسک است. چرا که‌این بیماری اولین تجربه کشور در این امر است.

وی اضافه کرد: استان مرکزی در وضعیت کرونا در واحدهای صنعتی کمترین میزان ابتلا به کرونا را شاهد بود. به این علت که از همان روز اول که واحدهای صنعتی باز شد خیلی تأکید کردیم که واحدهای صنعتی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و در واقع واحدهای بزرگ تولیدی هم این اقدام را انجام دادند. بنابراین خدا را شکر واحدهای تولیدی از همان ابتدا در موضوع بیماری کرونا در یک حاشیه امن قرار گرفته اند و کمترین گزارش هم در بحث ابتلاء به بیماری در میان کارگران واحدهای صنعتی داشتیم. این به نظر من یک موفقیت بسیار خوبی است. علت آن هم این است که از یک سو مدیران واحدهای صنعتی به خوبی رعایت کردند و با در اختیار گذاشتن ماسک و مواد ضدعفونی کننده و همچنین تعطیلی ناهارخوری ها و غذاخوری ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی وضعیت را کنترل کردند. این کنترل و نظارت بر واحدهای صنعتی بسیار خوب بود، چرا که استان مرکزی یک قطب صنعتی است و این فرایند خودش یک موفقیت بسیار بزرگ بود چرا که کمترین میزان آسیب را در موضوع کرونا در واحدهای صنعتی داشتیم.

بودجه بیمارستان ولیعصر به 70 میلیارد تومان رسید

استاندار مرکزی بااشاره به وضعیت پیشرفت بیمارستان ولیعصر گفت: در سال جاری حدود ۱۵ میلیارد تومان بودجه به این بیمارستان اختصاص یافته است. طبق رایزنی های انجام شده با دکتر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و همچنین با رئیس جمهور، درنهایت بر اساس دستور آقای رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه، در مورد بودجه اختصاصی به این بیمارستان و افزایش اعتبارات،شاهد اتفاقات بسیار خوبی بودیم. آخرین صحبتی هم که در حدود یک ماه پیش با آقای نوبخت داشتیم و بعد از آن نیز بازتاب دستورات ایشان را از زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه گرفتیم، باعث شد این رقم به حدود ۷۰ میلیارد تومان افزایش یابد. اگر واقعاً این بیمارستان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتواند این بودجه را جذب نماید، تصورمی کنم که بتوانیم تا پایان دولت دوازدهم بیمارستان ولیعصر را به بهره برداری برسانیم.

آقازاده افزود: اما مشکلاتی در بحث کارفرما و پیمانکار وجود دارد . اختلاف دانشگاه علوم پزشکی و پیمانکار سبب شد پروژه معطل شود و زمان های خوبی را در سال گذشته از دست دادیم. در سال جاری نیز با وساطت آیت اله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و بنده به عنوان استاندار و اعضای شورای تأمین استان، سعی شد این اختلافات حل و فصل شود اما متأسفانه اختلافات برطرف نشد و در حال حاضر به دنبال تعویض پیمانکار هستیم که این موضوع نیز مقداری زمان بر است و تا حدی راه اندازی این بیمارستان در سال ۱۴۰۰ را با اما و اگر مواجه کرده است. در هر صورت تلاش می‌کنیم با یاری خدا بودجه این بیمارستان را اضافه و فرایند اجرایی احداث آن را تسریع کنیم. به شرط آن که اختلافات بین کارفرما و پیمانکار واقعا اجازه دهد تا این پیشرفت انجام شود.

شورا و شهرداری در شرایط نسبتاً خوبی هستند

وی در بخش دیگری از این مصاحبه به مسائل شهری اراک اشاره کرد وگفت: شهرداری در یک سال اخیر توانسته مقداری در راستای وظایف خود و در راستای تأمین نیازهای رفاهی و تجهیزات و تأسیسات شهری موفق باشد. در حال حاضر شورا و شهرداری در شرایط نسبتاً خوبی هستند. مجموعه دولت نیز بنا را بر حمایت از این مجموعه ها گذاشته است، همانگونه که از روزهای ابتدایی نیز این حمایت را داشتیم. اگر امروز می‌بینید که شرایط شورا و شهرداری هماهنگ تر شده، مجموعه استان و استاندار در این زمینه بی نقش نبوده است.

وی افزود: از همان روزهای نخست حمایت کردیم و اکنون نیز حمایت خواهیم کرد و تصور می‌کنم در یک سال آخر عمر شورا و شهرداری ما شاهد تحولات خوبی در زمینه کارهای عمرانی در شهر باشیم. همانطور که هم اکنون نیز این روند را می بینیم و پروژه‌های نیمه‌تمام یک به یک در حال تکمیل شدن هستند. پروژه های جدید نیز حدود 6 پروژه تقاطع غیرهمسطح را در حدود یک ماه پیش با شهرداری و شورای شهر تصویب کردیم و ابلاغ شد و قرارگاه خاتم نیز به عنوان پیمانکار انتخاب شد. حدود ۳۰۰ میلیارد تومان که البته تا ۴۰۰ میلیارد تومان نیز قابل افزایش است، به حجم پروژه‌های عمران شهری اضافه شد. تصور می کنم با این موارد یک تحول خوبی را ظرف یک تا 2 سال آینده در شهر اراک شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به پروژه های نیمه تمام ورزشی در استان مرکزی گفت: به طور کلی امسال اگر بودجه مناسبی از سوی وزارت ورزش و جوانان به استان اختصاص یابد و نیز برخی مبالغی را استان از اعتبارات خود هزینه کند، حدود ۶۰ میلیارد تومان پروژه به بهره برداری خواهیم رساند. به این معنا که اگر ۱۰ درصد این بودجه را در سال جاری تامین شود که در حدود 5 میلیارد تا 6 میلیارد تومان است و در واقع بخشی از آن ملی و استانی است تا پروژه‌های نیمه تمام تکمیل شود، ارزش این پروژه ها حدود ۶۰ میلیارد تومان خواهد بود. در حال حاضر در حال انجام این فرایند با وزیر ورزش و جوانان بوده و مبلغی را نیز از استان اختصاص داده ایم. اگر اعتبارات وزارت ورزش و جوانان اجازه دهد، شاید بتوانیم تا پایان سال جاری این 50 میلیارد تا 60 میلیارد تومان را به بهره برداری برسانیم.

ارائه نظرات سیاسی برای هر فرد در جمهوری اسلامی آزاد است

استاندار مرکزی تأکید کرد: ارائه نقطه نظرات سیاسی برای هر فرد در جمهوری اسلامی آزاد و طبیعی است. در چارچوب مقررات بدون آن که توهین وفحشی داده شود یا اتهامی زده شود و دروغی گفته شود، ارائه اظهارنظر توسط هر شهروند ایرانی در مورد مسائل و سیاست‌های جاری کشور، بسیار طبیعی است. نمایندگان مجلس نیز همین گونه هستند، حتی دولت هم بالاخره به نوعی گرایش و طرز تفکری دارد و این طرز تفکر را اعلام می‌کند و مردم بر همین اساس به آن رأی می دهند. بنابراین این موضوع کاملاً طبیعی است و بر این مبنا اظهارنظر افراد در موضوعات سیاسی اقتصادی و اجتماعی کاملاً آزاد و طبیعی است که چنین اتفاقاتی بیفتد. در مواقعی ممکن است بر سیاست‌های دولت خورده بگیریم و ایراداتی را قائل شویم که اشکالی ندارد و از نظر قانونی نیز تصور می کنم بتوان چنین کاری را انجام داد و این ایراد و انتقاد را مطرح کرد. اما کار نباید به توهین، تهمت، دروغ، افترا، جوسازی و ... بیانجامد که واقعاً در این زمینه باید همگی تلاش کنیم که کار به چنین مراحلی نرسد. آقازاده ابراز داشت: باید در مورد اختلاف نظر ها صحبت و موضوع را حل کرد. یک موقع من نماینده مردم هستم و شما نماینده دولت هستید و بالاخره در بعضی موارد با هم اختلاف نظر داریم و این اختلاف نظر به تصور من بسیار طبیعی است که اولاً باید باشد و اتفاقاً خوب است. حسن تضارب آراء به این است که از نتیجه این تضارب آراء اتفاقات خوبی می‌افتد، راهکارهای خوب ارائه شود. اما اگر این تضارب آراء به اختلافات غیرمعمول یا غیردموکراتیک برسد، در چنین شرایطی این اختلافات شخصی می شود و اختلافات مبنایی نیست. واقعاً در تلاش هستیم و می خواهیم کار به اختلافات شخصی نرسد. گاهی نماینده ای از سیاست های دولت انتقاد دارد که اشکالی ندارد. می‌تواند از تریبون مجلس انتقاد کند و یا از طریق مصاحبه با رسانه ها انتقادات خود را مطرح کند. دولت نیز ممکن است به عملکرد مجلس انتقاد داشته باشد و تمامی این موارد طبیعی است.

وی اضافه کرد: روی صحبت این است که اختلاف نظرها نباید به اختلافات شخصی و دو به دو تبدیل شود و یا اینکه خدای ناکرده وارد فضاهای غیرعرف شود. برای مثال هر دو طرف به همدیگر فحش بدهند، ناسزا بدهند، تهمت بزنند، دروغ بگویند که این موارد به تصور من حتی برای مردم غیرقابل باور است. بنابراین باید سعی کنیم که اصول مردم سالاری دینی را در هر جا و نماینده هر شخصی که هستیم رعایت کنیم. در برهه ای نماینده دولت و در یک برهه نماینده ملت هستیم، که البته دولت و ملت ندارد. اما گاهی نماینده قوه مقننه و یا گاهی نماینده قوه مجریه هستیم که چنین موضوعی اشکالی ندارد و می‌توانند اختلافاتشان را مطرح کنند، اما در یک فضای کاملاً قانونی و در چارچوب اخلاقی این اختلافات باید مطرح شود. اگر از این چارچوب ها جدا شود، دیگر مسئله شخصی می‌شود و مردم متوجه این مسائل می‌شوند. امیدواریم با یاری خدا این مسائل با شعور سیاسی دو طرف، برطرف شود.

نبود کاندیدا از سلایق مختلف سیاسی دلیل کاهش مشارکت در انتخابات است

نماینده عالی دولت در استان مرکزی با اشاره به عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس گفت: در مرحله دوم انتخابات معمولاً تعداد کمتری از مردم پای صندوق‌های رأی می آیند. این بار هم به دلیل بیماری کرونا که دقیقاً در موج سوم قرار داشتیم بسیاری از مردم برای انتخابات حاضر نشدند. از سوی دیگر به این علت که انتخابات در ایران الکترونیکی نیست و افراد نمی توانند از خانه با کد ملی رأی بدهند و هنوز به چنین مرحله ای نرسیده اند و قاعدتاً باید پای صندوق های رأی حضور فیزیکی داشته باشند، عده بسیار زیادی از مردم برای رأی دادن مراجعه نکردند. بنابراین در مرحله دوم طبیعی بود که تعداد کمتری به پای صندوق های رأی بروند. این موضوع که چرا مردم به طور کلی حتی در مرحله اول نیز پای صندوق های رأی حضور پیدا نکردند و یا اینکه مشارکت آنها کم بود، این است که بارها گفتیم و گفتند و همگان هم می دانند که اگر رقابت کم باشد، به این معنا که عرصه رقابت بین کاندیداها قوی و پرشور نباشد، عده‌ای که کاندیدای منطبق با سلایق خود را ندارند از حضور پای صندوق های رأی خودداری می‌کنند. چنین شرایطی طبیعی است، زمانی که من کاندیدایی نداشته باشم، بنابراین نمی توانم به شخصی رأی دهم. تصور می‌کنیم که اگر هر چقدر تنوع سلیقه سیاسی و جریانات شناخته شده قانونی در انتخابات به ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بیشتر باشد، رقابت نیز به همان میزان فشرده‌تر و در نتیجه مشارکت هم بیشتر می‌شود. وی افزود: در انتخابات مجلس در سال گذشته تقریباً تعدادی از جناح های سیاسی کشور فاقد کاندیدا بودند و به همین علت، مردم به صورت طبیعی از رفتن به پای صندوق ها خودداری کردند. هنگامی که گروهی کاندیدای مورد نظر خود را نداشته باشند، خیلی هم انگیزه ای وجود ندارد. به تصور من از یک سو فشردگی یا تنوع کم کاندیدا و از سوی دیگر مسائل اقتصادی زمینه ساز این امر بود. شاید اگر که مشارکت کمتر شد به این علت بود که مسائل اقتصادی، گرانی، تورم و فشارهای اقتصادی، مانع از این می شود که عده ای بیایند و مشارکت کنند. بررسی چنین اتفاقاتی نیازمند کار کارشناسی اجتماعی و روانشناختی دارد که به نظر می‌آید دستگاه‌های مرتبط باید حتماً در این موضوع تحلیل و بررسی انجام دهند.